تشهد جلسات الحوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية نقاشات معمقة بمشاركة ممثلين عن جميع الطوائف والكنائس المسيحية، سعياً للوصول إلى صياغة قانونية متفق عليها. ويجري حالياً إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط ليكون جاهزاً لطرحه على البرلمان في دورته الحالية، بعد ضمان تحقيق التوافق بين كافة الأطراف المعنية.
في هذا الإطار، أوضح ألبير أنسي، المستشار القانوني للمجلس الإكليريكي للقاهرة والجيزة وسائر إفريقيا والمحامي بالنقض، أن بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية للأقباط الجديد يُرجَّح أن تكون مشتركة بين المسلمين والمسيحيين. يعود ذلك إلى ارتباطها بالأسرة المصرية بشكل عام، مع الحفاظ على عدم تعارضها مع المبادئ الأساسية للشرائع المسيحية. ومن بين هذه الأحكام: النفقات، الحضانة، الرؤية، النسب، وأوضاع الغائب والمفقود، حيث تستند تلك المسائل إلى أسس قانونية موحدة تعكس طبيعة المجتمع المصري المتعددة.
أوضح أن هذا يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي استقرت على أن الأسرة القبطية، باستثناء معتقداتها الدينية، لا تختلف عن الأسرة المسلمة، إذ تشترك معها في الانتماء لنفس نسيج المجتمع وتعيش وفق قيمه وعاداته.
انطلاقًا من هذا المفهوم، يهدف مشروع القانون إلى حماية حقوق جميع المواطنين مع مراعاة خصوصيات كل طائفة، وذلك في إطار الدستور المصري الذي يضمن حماية الأسرة بجميع أطيافها بوصفها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع.
يأتي هذا العمل في إطار السعي الدائم لوضع تشريع متوازن يضمن تحقيق العدالة لكافة المواطنين، مع الحفاظ على خصوصية كل طائفة دينية.ومن المنتظر أن يساهم القانون الجديد في تعزيز استقرار الأسرة المصرية، وفق رؤية قانونية حديثة تتماشى مع مبادئ الدستور واحتياجات المجتمع.